ألزمت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، أن القرار قدم كمقترح من وزارة المالية وينسجم مع طلبها في الصرف وفق المصروف الفعلي من الدولة وسبق وأن أيدت وزارتكم الصرف المالي لمستحقات العلوميين وطلبت تخويل مجلس الوزراء بإطلاق التمويل.
وأضافت، أن نكوص الوزارة عن تنفيذ قرار مجلس الوزراء يفهم منه رغبتكم بزج بعض الفقرات في قرار المجلس لم تحظى بموافقته ولأنه لم يستجب فقد عمدت وزارتكم إلى إختلاق الحجج لعرقلة تنفيذ القرار.
وشددت أمانة مجلس الوزراء على إلزامية تنفيذ قرار المجلس بشأن رواتب العلوميين مطالبة المالية في الوقت نفسه بتزويدها بإجمالي المصروف الفعلي للدولة خلال العام 2021 بعد تنزيل مبالغ النفقات الإستثمارية والمصروف الفعلي للعام 2022 لغاية صدور قرار مجلس الوزراء موضع البحث لغرض تدقيقها.
