أعلنت هيئة النزاهة الإتحاديَّة، الأربعاء، تنفيذ عمليَّتي ضبطٍ في دوائر صحَّة البصرة أسفرت عن ضبط حالات إختلاسٍ وهدرٍ للمال العام.
وذكر بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة، والتي أفادت في حديثها عن العمليَّة الأولى التي نفَّذتها ملاكات مُديريَّة تحقيق البصرة التي اإنتقلت إلى أحد المراكز الصحيَّة في المُحافظة؛ بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، بأنَّ الملاكات تمكَّنت، بعد القيام بالتحرِّي والتدقيق، من ضبط مدير المركز الصحي السابق، على خلفيَّة إقدامه على إختلاس مبالغ وصولات التذاكر.
وأضافت الدائرة أنَّ المُتَّهم تسلَّم (320) دفتر وصولات، وأقدم على إختلاس مبالغها، مُنوِّهةً بأنَّه تمَّ خلال العمليَّة ضبط محضر السجل الخاص بتسلُّم المُتَّهم لدفاتر الوصولات.
وأوضحت أنَّ ملاكات المُديريَّة قامت بعمليَّةٍ ثانيةٍ في مستشفى الموانئ العام لضبط هدرٍ للمال العام تمثَّل في تسلُّم جهاز (مفراس) من إحدى الشركات المُجهِّزة، وبعد إدخاله للخدمة بفترةٍ وجيزةٍ تعرَّض للعطل، ولم تتم صيانته من قبل الشركة، خلال فترة الضمان البالغة خمس سنواتٍ، بالرغم من عدم قيام دائرة صحَّة البصرة بتسلُّم الجهاز تسلُّماً نهائياً حتَّى الآن.
وأشارت الدائرة إلى أنَّه لم يتم تحميل الشركة المُجهِّزة تكاليف الصيانة البالغة (300) مليون دينارٍ، لافتةً إلى أنَّ الجهاز تمَّ إخراجه عن العمل؛ لعدم الإستفادة منه بعد عطله عن العمل منذ عام 2018، الأمر الذي تسبَّب بإحداث ضررٍ في المال العام، وحرمان المرضى المراجعين من الإستفادة من الخدمة التي يُقدِّمُها الجهاز، والمُساهمة في التقليل من أعبائهم الماليَّة”.
