أصدر مجلس القضاء الأعلى، أنه في لقاء مع القاضي المختص في محكمة تحقيق الكرخ بخصوص التسريبات الصوتية التي يظهر فيها صوت محافظ صلاح الدين السابق عضو مجلس النواب الحالي أحمد الجبوري الملقب (أبو مازن) أوضح القاضي المختص أنه بعد المباشرة بإجراء التحقيق والقيام بعدد من الإجراءات التحقيقية ومنها تدوين أقوال القاضي المذكور إسمه في التسريبات خلف أحمد تبين نتيجة إجراءات التحقيق ان القاضي المذكور لديه قطعة ارض في محافظة صلاح الدين سبق وان حصل عليها من الدولة بحكم منصبه الوظيفي وقد عرض بيعها وقام أحمد الجبوري بشراء تلك الأرض عن طريق أحد العاملين معه المدعو محمد إبراهيم حمد (الملقب محمد الهجف) والذي سجلها بإسم شقيقه وليد إبراهيم حمد وأن المبلغ المستلم من القاضي المذكور هو ثمن قطعة الأرض المباعة لكن التسجيل يقتطع بعض المقاطع من أصل التسجيلات الصوتية وإخفاء الباقي بقصد إثارة إسم القاضي بشكل وكأنه إرتكب فعل يخالف القانون في حين أن الحقيقة هي غير ذلك تماماً سيما وأن القاضي المذكور من القضاة المعروف عنهم النزاهة والإستقامة في سلوكه الوظيفي والإجتماعي”.
وأضافت، أنه بخصوص المواضيع الأخرى في التسريبات فإن التحقيق مستمر بشأنها للوصول للحقيقة وإتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يرتكب فعل مخالف للقانون مهما كان عنوانه ومنصبه.
