قررت المحكمة الإتحادية، تأجيل الدعوى المرقمة 188/ إتحادية/ 2022 والمقدمة من المدعي: نصار زغير الربيعي – أمين عام الكتلة الصدرية إضافة إلى وظيفته إلى 30 آب الجاري.
وتضمن موضوع الدعوى الحكم بحل البرلمان وإلزام رئيس الجمهورية بتحديد موعد لإجراء الإنتخابات التشريعية وفقاً لأحكام المادة 64 من الدستور.
وأكد مجلس القضاء الأعلى، يوم الأحد 14 آب الجاري، عدم إمتلاكه صلاحية حل مجلس النواب.
وقال المجلس في بيان أن مهام مجلس القضاء محددة بموجب المادة (3) من قانون مجلس القضاء الأعلى رقم (45) لسنة 2017 والتي بمجملها تتعلق بإدارة القضاء فقط وليس من بينها أي صلاحية تجيز للقضاء التدخل بأمور السلطتين التشريعية أو التنفيذية تطبيقاً لمبدأ الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية المنصوص عليه في المادة (47) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.
