قطع رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي الثلاثاء، زيارته إلى جمهورية مصر العربية، وعاد إلى بغداد؛ إثر تطورات الأحداث الجارية في البلد، ولأجل المتابعة المباشرة لأداء واجبات القوات الأمنية في حماية مؤسسات القضاء والدولة.
وحذر الكاظمي من أن تعطيل عمل المؤسسة القضائية يعرض البلد إلى مخاطر حقيقية، مؤكداً أن حق التظاهر مكفول وفق الدستور، مع ضرورة إحترام مؤسسات الدولة للإستمرار بأعمالها في خدمة الشعب.
وطالب رئيس مجلس الوزراء جميع القوى السياسية بالتهدئة، وإستثمار فرصة الحوار الوطني للخروج بالبلد من أزمته الحالية، داعياً إلى إجتماع فوري لقيادات القوى السياسية من أجل تفعيل إجراءات الحوار الوطني، ونزع فتيل الأزمة.
