فراغ تشريعي وتنفيذي متزامن.. وقوانين “النفط والغاز” تنتظر الحسم
بغداد – نيوز بلس عراق
تتجه الأنظار إلى الدورة البرلمانية السادسة في العراق، التي تواجه مهام ضخمة ومعقدة، أبرزها تشكيل الحكومة الجديدة وحسم ملفات دستورية واقتصادية متأخرة، وسط انقسامات سياسية وضغوط مالية غير مسبوقة.
يأتي ذلك بعد قرار المحكمة الاتحادية بإنهاء أعمال مجلس النواب وتحويل الحكومة إلى تصريف أعمال بصلاحيات محدودة، ما أحدث فراغاً تشريعياً وتنفيذياً متزامناً في البلاد، ووصفه المحلل السياسي علي حبيب بأنه “هشاشة مؤسسية غير مسبوقة”.
أولويات الدورة السادسة (بعد 9 يناير 2026):
أكد النائب السابق والمرشح الفائز عامر الفايز أن أولى مهام البرلمان الجديد، الذي يُفترض أن يعقد جلسته الأولى بعد 9 كانون الثاني/يناير 2026، ستكون:
-
حسم الرئاسات الثلاث: اختيار رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب ونائبيه.
-
قانون النفط والغاز: التشريع الأكثر تأثيراً على استقرار البلاد، لتنظيم العلاقة بين المحافظات المنتجة والحكومة الاتحادية وحسم ملف مستحقات إقليم كوردستان.
-
قانون مجلس الاتحاد: إقرار الغرفة التشريعية الثانية التي نص عليها الدستور “للسيطرة على المسار التشريعي” والتي لم ترَ النور منذ سنوات.
تحديات سياسية واقتصادية مضاعفة:
حذر المحللون من أن الفراغ الحالي والنتائج الانتخابية تفرض تحديات مضاعفة:
-
انقسام سياسي: رأى المحلل السياسي علي حبيب أن المشهد مرشح لمزيد من الانقسام بسبب مقاطعة التيار الصدري وتشظي الكتل، مما قد يعرقل تشكيل حكومة أغلبية وطنية.
-
تصعيد أمني محتمل: الفراغ التشريعي قد ينعكس سلباً على العلاقة بين بغداد وأربيل وملف تنظيم الفصائل، مما يرفع احتمالات التصعيد الأمني في ظل صراع النفوذ الإقليمي.
-
تهديد اقتصادي: أكد الباحث في الشأن السياسي مهند الراوي أن الاقتصاد العراقي “يمر بأسوأ حالاته”، حيث يعتمد العراق على النفط بنسبة 90%، بينما تلتهم فاتورة الرواتب 40% من الموازنة. وحذر الراوي من أن هبوط الأسعار قد يؤدي إلى عجز الحكومة عن تسديد الرواتب وتوقف المشاريع التنموية.
الخلاصة: أشار الراوي إلى أن تشكيل الحكومة قد يستغرق ما بين 3 إلى 4 أشهر في أفضل الظروف، ما يزيد الضغط على المؤسسات المالية في ظل “كم هائل” من القوانين غير المنجزة التي لم يحقق البرلمان السابق سوى 15% من مهامها.