3 مسارات صعبة تحكم اختيار رئيس الوزراء العراقي المقبل

بغداد – نيوز بلس عراق

بعد أربعة أيام من انتهاء الانتخابات التشريعية، عاد حراك تشكيل الحكومة الجديدة إلى الواجهة، لكن مهمة اختيار رئيس الوزراء باتت مرهونة بمعادلات دقيقة وشروط “استثنائية” تتجاوز الأطر الحزبية التقليدية، بحسب المراقبين.

يُبنى اختيار رئيس الوزراء الجديد على ثلاثة مسارات متداخلة:

1. المسار الاقتصادي الأمني: يجب أن يكون رئيس الوزراء القادم خبيراً اقتصادياً وقادراً على إدارة مرحلة تقشف قاسية، خاصة في ظل تراجع أسعار النفط إلى ما دون 60 دولاراً، مما يهدد تغطية الرواتب والموازنة. ويتطلب هذا المسار شبكة علاقات دولية فعالة، خاصة لحل أزمة المياه “الخطيرة” مع تركيا.

2. ثوابت البيت الشيعي: لا يمكن لأي مرشح تجاوز المحددات الداخلية المتعلقة بـ الهوية السياسية، وضمان حقوق الحشد الشعبي ورفض دمجه أو حلّه، بالإضافة إلى السعي لإخراج الوجود العسكري الأجنبي بالكامل.

3. التوازن الخارجي (واشنطن – طهران): يرى المحللون أنه يستحيل فصل الحكومة عن التأثير الأميركي، الذي يظهر عبر الاحتياطي الفيدرالي وملف الفصائل المسلحة. وفي الوقت نفسه، لا يمكن تجاوز الثقل الإيراني داخل “الإطار التنسيقي” الذي يضم القوى الشيعية الحاكمة.

تحديات “خطيرة” تنتظر الحكومة

أكد عقيل الرديني، المتحدث باسم ائتلاف النصر، أن رئاسة الوزراء المقبلة “ليست ذهاباً إلى نزهة”، مشيراً إلى تحديات “خطيرة” تتطلب رجلاً حاذقاً لإنقاذ البلاد، أبرزها:

• أزمة النفط والتقشف: ضرورة فرض ضرائب ومنع التعيينات لضمان استمرار عمل الدولة.

• كارثة المياه: تراجع خطير في نهري دجلة والفرات يهدد بكارثة زراعية وبيئية غير مسبوقة.

من جانب آخر، أشار الكاتب والباحث السياسي عمر الناصر إلى أن واشنطن قد لا تختار الرئيس بشكل مباشر، لكنها تؤثر في نوعية الحكومة وسياساتها، خصوصاً في ملف الفصائل المسلحة.

ويأتي هذا الحراك بعد أن أظهرت النتائج الأولية للانتخابات تقدم تحالف “الإعمار والتنمية” بزعامة رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، يليه حزب تقدم وائتلاف دولة القانون.