القضاء يحقق بتجاوز وزارة الاتصالات على أرض زراعية في المدائن وبيع تربتها
كشفت وثائق رسمية سرّية عن فتح تحقيق قضائي بشأن قيام وزارة الاتصالات بالتجاوز على قطعة أرض تعود ملكيتها للدولة في قضاء المدائن، عبر تجريفها وبيع تربتها من قبل كوادر تابعة للوزارة.
ووفقاً للوثائق، فقد وجّه قاضي النزاهة بتدوين إفادة الممثل القانوني لعقارات الدولة حول التجاوزات الحاصلة على الأراضي المجاورة لشركة السلام في المدائن، بعد ورود محضر لجنة يؤكد تحفظ ممثل العقارات على عملية التثمين، بسبب وجود مخالفات قانونية تتعلق بعائدية الأرض وطبيعتها الزراعية.
وتشير المعلومات إلى أن وزيرة الاتصالات هيام الياسري أصدرت أمراً وزارياً مخالفاً للقانون يقضي بـ«منح الأراضي لحين الاستملاك وتغيير جنس الأرض»، رغم علمها المسبق بعدم إمكانية استكمال تلك الإجراءات قانونياً.
وتضيف المصادر أن الوزيرة لم تتخذ أي خطوات خلال السنوات الثلاث الماضية لإكمال معاملات الاستملاك، وأن إثارة هذا الملف في الوقت الحالي جاءت بدافع انتخابي بهدف كسب عواطف الموظفين ودعمها في الانتخابات المقبلة، وهو ما أكده كتاب رسمي موجّه من الوزيرة إلى محافظ بغداد بهذا الشأن.
كما عبّر عدد من موظفي الوزارة عن استيائهم من هذا الإجراء، متسائلين:
«أين كانت الوزيرة طوال السنوات الثلاث الماضية؟ ولماذا لم يتم استكمال إجراءات الاستملاك حينها؟»
وأكدوا أن ما جرى ليس سوى دعاية انتخابية رخيصة مكشوفة النوايا، معلنين نيتهم تقديم شكاوى رسمية ضد الأمر الوزاري لما تسبب به من إرباك وفشل في عملية توزيع الاراضي.