مطالبات بالتحقيق مع هيام الياسري بسبب غرامة ١٧٠ مليون دولار على وزارة الاتصالات

نيوز بلس عراق/ دعا مختصون في وزارة الاتصالات هيئة النزاهة إلى فتح تحقيق عاجل في المخالفات المنسوبة إلى هيام عبود الياسري، وذلك على خلفية قرارات وإجراءات تعود إلى عام 2014 تسببت – بحسب وثائق رسمية – بفرض غرامة مالية كبيرة على الوزارة.

وبحسب الوثائق والمذكرات الرسمية الصادرة في ذلك العام، فإن الغرامة التي بلغت 170 مليون دولار فُرضت على وزارة الاتصالات نتيجة قيام الياسري بمفاتحة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي لإيقاف عقد شركة نوروز تيل، وهو الإجراء الذي اعتُبر لاحقاً مخالفة قانونية أدت إلى خسائر مالية جسيمة.

وتُظهر المذكرة الصادرة عن مكتب وزير الاتصالات بالوكالة آنذاك د. تورهان مظفر المتِّي، توجيهاتٍ واضحة بـ منع المستشارة هيام الياسري من التدخل في أي أعمال تنفيذية أو لجان إحالة، بعد تحميلها المسؤولية المباشرة عن القرار الذي أدى إلى فرض الغرامة.

كما طالب موظفون ومختصون في الوزارة – وفق المراسلات الرسمية لعام 2014 – بـ تضمين الياسري مبلغ الغرامة البالغ 170 مليون دولار، وتحميلها المسؤولية القانونية عن الأضرار التي لحقت بالمال العام، مشيرين إلى ضرورة فتح تحقيق شامل من قبل هيئة النزاهة.

ولم تصدر وزارة الاتصالات حتى لحظة نشر هذا التقرير أي توضيح رسمي بشأن ما إذا كانت هذه المطالبات قد أُعيد فتحها أو جرى البتّ فيها لاحقاً.

الوثيقة المرفقة:
صادرة عن وزارة الاتصالات العراقية – مكتب الوزير بتاريخ 2 شباط 2014، وتتضمن توجيهات تمنع المستشارة من ممارسة أي صلاحيات تنفيذية أو تفاوضية إلا بموافقة مسبقة من مكتب الوزير.